مجالات عمل خالد السنيد و طلال الأحمدي للمحاماة و الاستشارات القانونية
الاستشارات القانونية :
*تقديم الاستشارات القانونية بعد دراسة وعناية فائقة إلى عملاؤنا في جميع المجالات القانونية إلا انه ركزنا نشاطنا بحكم الطلبات الموجة إلي مكاتبنا والحنكة المهنية المكتسبة طوال سنوات المباشرة على القانون التجاري وقانون الشركات والاستثمار والقانون العقاري والتعهد بالقضايا التجارية والتقاضي لدى المحاكم وبالتحكيم بالإضافة إلى المحامين و المستشارين القانونيين المتوفرين على مدار ساعات العمل لخدمة زبائننا و موكلينا فإننا نمتاز بالتعاون مع مستشارين مساندين و مؤسسات استشارية مساندة متخصصة محلياً و عالمياً الأمر الذي يمكننا من تغطية كافة المجالات الاستشارية المالية و الاقتصادية و الفنية المساندة و التي يحتاج إليها موكلينا بهدف تقديم أفضل الحلول للمشاكل و العقبات التي تواجههم في أعمالهم و تجارتهم وتعاملاتهم اليومية .
ن المجموعة تؤمن بالقاعدة القانونية القائلة: ( بأن الاستشارة المسبقة -المقدمة من قبل متخصص خبير- تغني عن الحاجة إلى الدخول في متاهات التفسير والتأويل) ولهذا و على الرغم من أن العديد من الشركات ورجال الأعمال لا يعون مدى أهمية وفعالية هذا المبدأ و مدى الحاجة إلى استشارة المحامي المتخصص ، إلا أننا استطعنا أن نرسخ هذه الفكرة لدى موكلينا وعملاؤنا والذين أصبحوا على درجة من الوعي بهذه الضرورة إلى درجة استشاراتنا في كافة المعاملات والتعاقدات الخاصة بهم .
إننا لما تقدم نؤمن بضرورة تقديم الاستشارات بعد دراسة وعناية شريطة ان يتم ذلك خلال مرحلة زمنية لا تؤثر على حاجة الموكل إلى الاستشارة السريعة والمباشرة والتي استطعنا تحقيقها من خلال توظيف الكفاءات المتخصصة.
بالإضافة إلى المحامين و المستشارين القانونيين المتوفرين على مدار ساعات العمل لخدمة زبائننا و موكلينا فإننا نمتاز بالتعاون مع مستشارين مساندين و مؤسسات استشارية مساندة متخصصة محلياً و عالمياً الأمر الذي يمكننا من تغطية كافة المجالات الاستشارية المالية و الاقتصادية و الفنية المساندة و التي يحتاج إليها موكلينا بهدف تقديم أفضل الحلول للمشاكل و العقبات التي تواجههم في أعمالهم و تجارتهم وتعاملاتهم اليومية .
الدراسات القانونية و الأبحاث
*انجاز كافة الدراسات و الأبحاث القانونية المتخصصة التي يطلبها العملاء و الموكلين في الأمور القانونية و بشكل خاص المستجدة منها و التي منها على سبيل المثال :
1- مواضيع الاستثمار في المملكة العربية السعودية وفي منطقة الخليج العربي و الدول العربية و الأجنبية.
2- مواضيع الملكية الفكرية محلياً عالمياً.
3- مواضيع التجارة الإلكترونية و التوقيع الإلكتروني والبريد الإلكتروني و حجيتها في الإثبات.
4- سرية المعلومات التجارية بالقانون محلياً ودولياً .
5- مواضيع المنافسة غير المشروعة.
6- قوانين الاتصالات و القوانين المتعلقة بالتجارة العليا.
7- عقود التراخيص و نقل التكنولوجيا.
8- الاعتماد و الضمانات البنكية و المسائل المتعلقة بها.
9 – المسائل القانونية و الفنية المتعلقة بقوانين و أنظمة التامين بأنواعها
مشاريع كبرى ناجحة في مجال التنمية على الصعيدين العام والخاص
تتمتع مؤسسة اندروز كورث القانونية بخبرات لا تبارى في مشروعات التنمية العامة والخاصة لصالح أو موالينا من القطاع العام وبالتعاون معهم. يقوم محامونا بتأمين التمويل للمشروعات ومفاوضة اتفاقيات التطوير، واتفاقيات التصميم المعماري، وعقود البناء، والاتفاقيات الإدارية واتفاقيات التأجير للمنشآت
الترفيهية والرياضية، ومراكز المؤتمرات، والمسارح، والمدارس، والجامعات، والطرق، والقطارات الخفيفة، وحلبات السباقا
مهاراتنا في مجال تمويل شراء وبيع العقارات التجارية
تمثل مجموعتنا العقارية على المستوى القومي موالين في مجالات حيازة وتخليص وتطوير وتأجير وتمويل المشاريع التقليدية مثل أبنية المكاتب والفنادق ومنشآت تجارة التجزئة والمنشآت الصناعية وصالات الألعاب الرياضية ومشروعات تطوير الأراضي. وكثيراً ما نقوم بمساعدة المقترضين والمقرضين على هيكلة عقود التأجير الترآيبية، وعقود البيع وإعادة التأجير، والتمويل خارج الميزانيات،لأجل تصعيد الدخل المحتمل مع الوفاء بالمستلزمات المالية والمحاسبية وقوانين الضرائب.
ولدينا خبرات أيضاً في صناديق الاستثمار العقارية، والرهن المضمونة بسندات، والشريكات المحدودة المتداولة عموماً وما شابه ذلك من التمويلات العقارية.
سمعتنا كمصدر موحد للامتياز
لا بد للمحامين الناجحين في مجال تمويل المشاريع من مجموعة معقدة من المهارات متعددة الاختصاصات والخبرة العالمية. وقد أصبحت مؤسسة أندرزو كورث القانونية واحدة من أكثر المؤسسات القانونية العاملة في مجال تمويل المشروعات نماءً على مستوى العالم لأننا نستطيع خدمة موالينا في أي ناحية من نواحي إتمام صفقة تمويل مشاريع البنية التحتية في أي مكان في العالم.
تعتمد سمعة الامتياز التي نتمتع بها على تسخيرنا للأدوات المناسبة للتمويل، وهيكلة الكيان التجاري،وإستراتيجية الملكية لتلبية الاحتياجات الفردية لكل موآل وآل مشروع. ونحن متفانون في خلق مشروع ناجح لكم.
o وكلاء قانونيون
نبذة عن خالد السنيد و طلال الأحمدي للمحاماة و الاستشارات القانونية
% تأسس مكتب خالد السنيد ( محامون ومستشارون قانونيون ) في المملكة العربية السعودية بموجب الترخيص الصادر من مقام وزارة التجارة برقم 279 وتاريخ 14/3/1411هـ .
وفي عام 1422هـ تم تأسيس شركة مهنية تحت مسمى (خالد السـنيد وطلال الأحمدي )، بموجب نظام الشركات المهنية برقم (323/12/119) وتاريخ 25/8/1422هـ .
% تضم مكاتبنا في المملكة العربية السعودية مجموعة من المحامين المتخصصين في مجالات قانونية مختلفة و الذين يحملون شهادات علمية من جامعات و معاهد ذات سمعة عالمية و يتمتعون بخبرات علمية وعملية مميزة.
% إن رؤيتنا تعتمد على تزويد عملائنا بالنوعية المتخصصة من الخدمات والاستشارات القانونية التي يحتاجون إليها في مجالات القطاعات الصناعية والاستثمار المالي والتجاري وكذلك في المجال البيئي وكذلك الاستشارات القانونية المتعلقة بتأسيس الشركات المساهمة لمواكبة حركة النشاط الاقتصادي الذي تشهده أسواق دول مجلس التعاون يشكل عام والسوق السعودي بشكل خاص والذي يعتبر من أهم الأسواق الجاذبة للاستثمار في المنطقة خصوصا بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وفتح باب الاستثمار في القطاعات الإستراتيجية مثل البترول والغاز وصناعة البيتروكيميات والتطوير العقاري وقطاع الاتصالات وخصصته ببعض القطاعات الحكومية ونمو سوق الأسهم.
ولأهمية الخدمات والاستشارات القانونية المتخصصة لهذه المجالات لارتباطها بالمستثمرين الأجانب والعقود الدولية وحرصا على تلبية هذه الخدمات لعملائنا على مستوى مهني رفيع المستوى فقد تم التعاون احد المكاتب ذات الشهرة العالمية مكتب(أندروز كورث) وهو مكتب أمريكي وله فروع في كل من القارة الأوروبية والصين والذي ارتبطنا معه بعلاقة تعاون حصرية في منطقة الشرق الأوسط .ولمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع على موقع المكتب باللغة العربية على العنوان التالي:
http://www.andrewskurth.net/arabic/contact-ar.html
% ومنذ بداية العمل فقد تم الحرص على استقطاب نخبة من الأساتذة المستشارين ذوى الكفاءة العالية في مجال الاستشارات القانونية والمحاماة والذين يجيدون ممارسة أعمالهم باللغة العربية بالإضافة إلى لغات أجنبية أخرى ويتمتعون باختصاصات قانونية مختلفة :القانون الدولي،القانون الأوروبي،القانون التجاري بفروعه وقانون الشركات والقانون العقاري والقانون المالي والجبائي.
فريق عمل خالد السنيد و طلال الأحمدي للمحاماة و الاستشارات القانونية
· الأستاذ/ خالد سنيد عبد الرحمن السنيد(مؤسس المكتب) بكالوريوس قانون جامعة الملك سعود الرياض سنة 1987,دبلوم عالي في القانون الدولي (معهد القانون الدولي) دبي.
- الأستاذ/طلال صلاح الأحمدي (شريك مؤسس) بكالوريوس علوم إدارية(قسم أنظمة) جامعة الملك سعود بالرياض عام 1408 هـ,دبلوم عالي في القانون الدولي(معهد القانون الدولي) دبي
- الدكتور/محمد أحمد زيدان- شريك مؤسس و مدير- مستشار قانوني -دكتوراه في القانون (العقود التجارية) جامعة لندن، ماجستير في القانون التجاري ( جامعة أبردين / اسكتلندا).
- الأستاذ/"محمد شاهين" عبد الحي الخطيب – شريك مؤسس - ماجستير في القانون التجاري / التوقيع الإلكتروني (جامعة عمان العربية).
- الأستاذ/مالك محمد عطا المنان ,بكالوريوس حقوق(جامعة القاهرة) فرع الخرطوم عام 1982م,دبلوم الدراسات العليا (جامعة أم درمان الإسلامية)عام 1993م,شهادة امتحان تنظيم المهنة القانونية عام 1983م
- الأستاذ/عبد العزيز عبد الله المحيني,بكالوريوس الشريعة (جامعة الأمام محمد بن سعود)الرياض,دبلوم المعهد العالي للقضاء (شعبة الأنظمة) الرياض عام 1421هـ,بحث تكميلي لدرجة الماجستير.
- الأستاذ/محمد الطاهر قوبعة,بكالوريوس حقوق (جامعة تونس) تونس عام 1975م,شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة (جامعة تونس) 1978م .
مجالات عمل خالد السنيد و طلال الأحمدي للمحاماة و الاستشارات القانونية
الاستشارات القانونية :
*تقديم الاستشارات القانونية بعد دراسة وعناية فائقة إلى عملاؤنا في جميع المجالات القانونية إلا انه ركزنا نشاطنا بحكم الطلبات الموجة إلي مكاتبنا والحنكة المهنية المكتسبة طوال سنوات المباشرة على القانون التجاري وقانون الشركات والاستثمار والقانون العقاري والتعهد بالقضايا التجارية والتقاضي لدى المحاكم وبالتحكيم بالإضافة إلى المحامين و المستشارين القانونيين المتوفرين على مدار ساعات العمل لخدمة زبائننا و موكلينا فإننا نمتاز بالتعاون مع مستشارين مساندين و مؤسسات استشارية مساندة متخصصة محلياً و عالمياً الأمر الذي يمكننا من تغطية كافة المجالات الاستشارية المالية و الاقتصادية و الفنية المساندة و التي يحتاج إليها موكلينا بهدف تقديم أفضل الحلول للمشاكل و العقبات التي تواجههم في أعمالهم و تجارتهم وتعاملاتهم اليومية .
إن المجموعة تؤمن بالقاعدة القانونية القائلة: ( بأن الاستشارة المسبقة -المقدمة من قبل متخصص خبير- تغني عن الحاجة إلى الدخول في متاهات التفسير والتأويل) ولهذا و على الرغم من أن العديد من الشركات ورجال الأعمال لا يعون مدى أهمية وفعالية هذا المبدأ و مدى الحاجة إلى استشارة المحامي المتخصص ، إلا أننا استطعنا أن نرسخ هذه الفكرة لدى موكلينا وعملاؤنا والذين أصبحوا على درجة من الوعي بهذه الضرورة إلى درجة استشاراتنا في كافة المعاملات والتعاقدات الخاصة بهم .
إننا لما تقدم نؤمن بضرورة تقديم الاستشارات بعد دراسة وعناية شريطة ان يتم ذلك خلال مرحلة زمنية لا تؤثر على حاجة الموكل إلى الاستشارة السريعة والمباشرة والتي استطعنا تحقيقها من خلال توظيف الكفاءات المتخصصة.
بالإضافة إلى المحامين و المستشارين القانونيين المتوفرين على مدار ساعات العمل لخدمة زبائننا و موكلينا فإننا نمتاز بالتعاون مع مستشارين مساندين و مؤسسات استشارية مساندة متخصصة محلياً و عالمياً الأمر الذي يمكننا من تغطية كافة المجالات الاستشارية المالية و الاقتصادية و الفنية المساندة و التي يحتاج إليها موكلينا بهدف تقديم أفضل الحلول للمشاكل و العقبات التي تواجههم في أعمالهم و تجارتهم وتعاملاتهم اليومية .
الدراسات القانونية و الأبحاث
*انجاز كافة الدراسات و الأبحاث القانونية المتخصصة التي يطلبها العملاء و الموكلين في الأمور القانونية و بشكل خاص المستجدة منها و التي منها على سبيل المثال :
1- مواضيع الاستثمار في المملكة العربية السعودية وفي منطقة الخليج العربي و الدول العربية و الأجنبية.
2- مواضيع الملكية الفكرية محلياً عالمياً.
3- مواضيع التجارة الإلكترونية و التوقيع الإلكتروني والبريد الإلكتروني و حجيتها في الإثبات.
4- سرية المعلومات التجارية بالقانون محلياً ودولياً .
5- مواضيع المنافسة غير المشروعة.
6- قوانين الاتصالات و القوانين المتعلقة بالتجارة العليا.
7- عقود التراخيص و نقل التكنولوجيا.
8- الاعتماد و الضمانات البنكية و المسائل المتعلقة بها.
9 – المسائل القانونية و الفنية المتعلقة بقوانين و أنظمة التامين بأنواعها
مشاريع كبرى ناجحة في مجال التنمية على الصعيدين العام والخاص
تتمتع مؤسسة اندروز كورث القانونية بخبرات لا تبارى في مشروعات التنمية العامة والخاصة لصالح أو موالينا من القطاع العام وبالتعاون معهم. يقوم محامونا بتأمين التمويل للمشروعات ومفاوضة اتفاقيات التطوير، واتفاقيات التصميم المعماري، وعقود البناء، والاتفاقيات الإدارية واتفاقيات التأجير للمنشآت
الترفيهية والرياضية، ومراكز المؤتمرات، والمسارح، والمدارس، والجامعات، والطرق، والقطارات الخفيفة، وحلبات السباقات.
مهاراتنا في مجال تمويل شراء وبيع العقارات التجارية
تمثل مجموعتنا العقارية على المستوى القومي موالين في مجالات حيازة وتخليص وتطوير وتأجير وتمويل المشاريع التقليدية مثل أبنية المكاتب والفنادق ومنشآت تجارة التجزئة والمنشآت الصناعية وصالات الألعاب الرياضية ومشروعات تطوير الأراضي. وكثيراً ما نقوم بمساعدة المقترضين والمقرضين على هيكلة عقود التأجير الترآيبية، وعقود البيع وإعادة التأجير، والتمويل خارج الميزانيات،لأجل تصعيد الدخل المحتمل مع الوفاء بالمستلزمات المالية والمحاسبية وقوانين الضرائب.
ولدينا خبرات أيضاً في صناديق الاستثمار العقارية، والرهن المضمونة بسندات، والشريكات المحدودة المتداولة عموماً وما شابه ذلك من التمويلات العقارية.
سمعتنا كمصدر موحد للامتياز
لا بد للمحامين الناجحين في مجال تمويل المشاريع من مجموعة معقدة من المهارات متعددة الاختصاصات والخبرة العالمية. وقد أصبحت مؤسسة أندرزو كورث القانونية واحدة من أكثر المؤسسات القانونية العاملة في مجال تمويل المشروعات نماءً على مستوى العالم لأننا نستطيع خدمة موالينا في أي ناحية من نواحي إتمام صفقة تمويل مشاريع البنية التحتية في أي مكان في العالم.
تعتمد سمعة الامتياز التي نتمتع بها على تسخيرنا للأدوات المناسبة للتمويل، وهيكلة الكيان التجاري،وإستراتيجية الملكية لتلبية الاحتياجات الفردية لكل موآل وآل مشروع. ونحن متفانون في خلق مشروع ناجح لكم.
o وكلاء قانونيون
Dahl Thompson
713.220.4376
dahlthompson@andrewskurth.com
تنزيل ملف PDF
Vera Rechsteiner
202.662.2758
verarechsteiner@andrewskurth.com
تنزيل ملف PDF
المحامون المدرجون في هذا الموقع الإلكتروني غير معتمدين من قبل مجلس ولاية تكساس للاختصاص القانوني، إلا إذا ذكر خلاف ذلك. النتائج السابقة لا تضمن نتائج مماثلة ويعتمد ذلك على حقائق كل قضية. دعايات المحامين. مؤسسة أندروز كورث القانونية تتحمل مسؤولية محتويات هذا الموقع الإلكتروني.
الصراحة هي أفضل طريقة لإنجاح الأعمال ®
o طرف الاتصال
أندروز كورث
No comments:
Post a Comment